تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن يثير غضب رواد السوشيال ميديا

أصدرت الحكومة الأردنية مؤخرًا قراراً جديداً تحت مُسمى تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن تهدف من خلاله إلى تحقيق عدالة المنافسة بين المتاجر والشركات التقليدية والمتاجر الإلكترونية، على حد التصريحات الرسمية.

 

القرار الجديد سيأتي في صورة منصة إلكترونية تعمل كقاعدة بيانات وظيفتها توثيق وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية في الأردن، على أن يسري القرار على كلًا من المواطنين الأردنيين والمقيمين في البلاد.

 

تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن

 

حسب القرار الجديد تم تخفيض سقف التعاملات السنوية للتجارة الإلكترونية إلى 500 دينار أردني بدلًا من 2400 في السابق، وصرّح مدير عام الجمارك الأردنية “الدكتور عبد المجيد الرحامنة” أثناء اجتماع عُقد يوم الإثنين الماضي حضره ممثلين عن غرفتي التجارة في عمان والأردن وشركات النقل السريع أنّ هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في البلاد، والتي كانت تطالب باتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من المتاجر التقليدية وتوجههم نحو المتاجر الإلكترونية، مما يسبب الكثير من الخسائر للجهة الأولى.

 

وأضاف الرحامنة أنّ القرار الحكومي الجديد يأتي لخلق حالة من التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

 

كما أشار إلى أنّ هذا القرار سوف يتم دراسة آثاره على التجارة الداخلية في خلال الشهور الثلاثة القادمة، ووعد بإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت الحكومة الحاجة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المستهلك.

 

تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن

 

حسب القرار الجديد، سيتم فرض 5 دنانير ضرائب جمركية على أي شحنة خاصة بالتجارة الإلكترونية لا تزيد قيمتها على 50 دينار في حالة التصريح عنها على منصة التجارة الإلكترونية الجديدة على موقع الجمارك، أمّا في حالة عدم التصريح بها ترتفع قيمة الضريبة الجمركية إلى 15 دينار، على ألّا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار.

 

أمّا المنتجات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 دينار فستبلغ الضرائب عليها 10 دنانير في حالة التصريح بها، و25 دينار في حالة عدم التصريح، والمنتجات التي تتراوح بين 100 و1000 دينار سوف ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

 

وفي الحالات التي تزيد فيها قيمة البضائع والمنتجات عن 1000 دينار يجب أن يُنظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة، وفقًا لبيان رسمي من رئاسة الوزارء على فيسبوك.

 

هذا ومن المُقرر إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 13924 بتاريخ 10 فبراير 2016 المتعلق بإعفاء الطرود البريدية ذات الاستخدام الشخصي.

 

أثر القرار على المتاجر الإلكترونية

 

للأسف الشديد فإن آثار قرار تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن بدأت بالظهور بالفعل على الشركات التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت شركة كاش باشا CashBasha في منشور رسمي على صفحتها على فيسبوك  وعبر موقعها الإلكتروني الخاص بالأردن عن إيقاف قبول أي طلبات جديدة للعملاء في الوقت الحالي.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة كاش باشا كانت تعمل بمثابة همزة الوصل بين المستهلكين داخل الأردن وأشهر المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة وحول العالم (مثل أمازون) حيث يُمكن للمستخدم من خلالها شراء المنتجات لتصله حتى باب البيت.

 

وجاء في بيان الشركة

 

“نعتذر عن هذا الإزعاج المفاجئ، لكننا نريد أن يكون لنا دور فعال في بيئة أعمال وتكنولوجيا متقدمة وعادلة وشاملة في الأردن تعزز النمو وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي الجديد. نحن على ثقة بأن عملائنا يعرفون أن نجاحنا هو نتيجة وضع الخدمة والابتكار في أعلى مستوى. هذه التعديلات الحكومية ستحرم كاش باشا والشركات الأخرى من الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في بلدنا الحبيب.

 

“إذا كنت تعتقد أن أردننا يستحق الأفضل وعليه توفير ظروف تجارية ومنطقية أفضل للجميع، يرجى مشاركة هذا المنشور لتوصيل الرسالة لجميع المسؤولين”.

 

من جانب آخر، بارك الكثير من العاملين في جهات التجارة المحلية هذا القرار، حيث أكّد ممثل قطاع الملابس والمجوهرات في غرفة تجارة عمان “أسعد القواسمي” على أهمية التوجه الحكومي الجديد نحو تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن والتي تعتبر منافس شرس للتجارة التقليدية دون تحملها الأعباء الضريبية والجمركية التي تتحملها الأخيرة، ودعا إلى زيادة الجمارك على منتجات التجارة الإلكترونية لتتساوى مع التجارة التقليدية.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ القرار الجديد يسري على البضائع التي تنتمي إلى صناعات الملابس، والأحذية، وألعاب الأطفال، والمواد الغذائية، مما يعني أنّ المنتجات الإلكترونية (الهواتف الذكية، والحواسيب) لن تتأثر من هذه الإجراءات الجديدة.

 

ونشرت بعض المصادر أن قطاع التجارة الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت يُقدّر بحوالي 200 مليون دولار سنويًا داخل الأردن، وتحتل الولايات المتحدة وأوروبا والصين مقدمة الدول المُصدرة لمنتجات التجارة الإلكترونية إلى داخل الأردن.

 

اقرأ أيضًا حول التجارة الإلكترونية: