تغريم إيلون ماسك بمبلغ 20 مليون دولار وتنحيه عن منصب في تسلا

قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك تخليه عن منصب رئيس الشركة المعنية بتصنيع السيارات الكهربائية ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار بموجب التسوية التي تم التوصل إليها مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وسيبقى إيلون ماسك مديرًا تنفيذيًا وسيظل محتفظًا كذلك بمقعد بمجلس الإدارة وليس رئيسًا مجلس الإدارة.

 

هذه التسوية التي تم الاتفاق عليها ربما تكون أول خطوة نحو معركة مريرة ومدمرة لشركة تسلا وإيلون ماسك ومساهمي تسلا، ومن المتفق عليه أن يستقيل ماسك من دوره كرئيس لمجلس الإدارة في تسلا خلال 45 يومًا من الاتفاق، والذي تم تقديمه يوم السبت الماضي وقد وافق على عدم السعي لإعادة الانتخاب أو قبول تعيين رئيس لمدة 3 سنوات وسيتم تعيين رئيس مستقل بموجب اتفاق التسوية.

 

ستدفع شركة تسلا غرامة منفصلة قدرها 20 مليون دولار وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن التهمة الموجهة لشركة تسلا هي لعدم التزامها بضوابط وإجراءات الإفصاح المتعلقة بتغريدات إيلون ماسك عبر منصة تويتر، فلا يجب على إيلون ماسك اعترافه أو نكرانه مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة باعتبارها جزء من الاتفاقية.

 

وافقت كذلك شركة تسلا على تعيين مدراء مستقلين جديدين في مجلس إدارتها وإنشاء لجنة جديدة من المديرين لوضع ضوابط وإجراءات إضافية تتعلق باتصالات إيلون ماسك، ووفقًا للجنة مراقبة الاستثمار، وهذا يعني أنه على الأرجح سيتم تقييد إيلون ماسك من نشره المتكرر وكشفه عن منتجات وميزات وتحديات شركاته المتعددة، على الأقل في تغريداته غير الرسمية.

 

يشير هذا الاتفاق إلى بداية حقبة جديدة من حوكمة شركة تسلا والتي أكد المساهمين أنها تخضع لسيطرة شديدة من قبل إيلون ماسك وغيره من المتعاملين معه مثل أخيه كيمبال ماسك، وقد قامت شركة تسلا من قبل عام 2017 بتنويع مجالسها وإضافة جيمس روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذي لشركة توينتي سنشري وليندا جونسون رايس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة جونسون للنشر.

 

أثيرت هذه التحقيقات ضد إيلون ماسك بسبب كذبه في الإدعاء بتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة وبسعر 420 دولار للسهم الواحد وأنه قد حصل على تمويل يدعم ذلك، وقد قدمت مذكرة استدعاء بعد أسبوع واحد فقط من هذه التغريدة.