الحُكم بمتابعة قضية مكافحة الاحتكار على متجر التطبيقات في آبل

قضت المحكمة العليا ضد شركة آبل يوم أمس الإثنين في قضية مكافحة الاحتكار على متجر التطبيقات. ويأتي الحكم ليسمح لمجموعة من مستخدمي آيفون برفع دعوى ضد الاحتكار ضد الشركة الأمريكية فيما يتعلق بممارسات متجر التطبيقات الخاص بها.

 

حيث تزعم المجموعة أنّ عمولة آبل التي تصل إلى 30 في المائة على مبيعات متجر التطبيقات – التطبيقات التي يتم رفعها عليه – يتم تمريرها إلى المستخدمين، مما يُمثّل استخدام غير قانوني، وغير عادل لقوة آبل الاحتكارية.

 

مكافحة الاحتكار على متجر التطبيقات

 

وكانت شركة آبل احتجت على الدعوى وطالبت برفض القضية، بحجة أن المستهلكين كانوا يشترون تطبيقاتهم من المطورين، وليس من آبل، وأنّ المطورين أنفسهم هم الذين حددوا هذه الأسعار.

 

لكن المحكمة عارضت مزاعم آبل وقالت أنّ الشركة تتعاقد مع المطورين من الطرف الثالث لبيع التطبيقات التي يبلغ عددها مليوني تطبيق حاليًا على متجر التطبيقات، مع الاحتفاظ بعمولتها بنسبة 30 في المائة على كل عملية بيع طوال الوقت.

 

بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بمتابعة قضية مكافحة الاحتكار على متجر التطبيقات لعدة أسباب أخرى.

 

حيث قالت المحكمة أنّ أي شخص تضرر بسبب انتهاك لمكافحة الاحتكار يُمكنه رفع دعوى ضد هذا التضرر، وأنّ الحُكم لصالح شركة آبل يُمكن أن يمنع المستهلكين من مقاضاة التجار المُحتكرين الذين يأخذون عمولات على المبيعات.

 

وجاء في الرأي الذي كتبه القاضي كافانوغيو “إن رسم خط آبل ليس له معنى كبير، إلّا كطريقة لإبعاد آبل عن هذه الدعاوى وغيرها من الدعاوى المماثلة”.

 

كما ذكرت المحكمة “إذا شارك بائع التجزئة في سلوك احتكاري غير قانوني تسبب في دفع المستهلكين أسعار أعلى من المنافسة، فلا يهم كيف قام بائع التجزئة بتنظيم علاقاته مع الشركة المُصنّعة، أو المورّد الرئيسي”.

 

وقالت مجموعة مستخدمي آيفون التي رفعت الدعوى على آبل أنّ احتكار الشركة للتطبيقات يعني أنّهم يضطرون إلى دفع أسعار أعلى مما لو كانت بيئة أكثر تنافسية. ففي بيئة أخرى أكثر تنافسية، كان بإمكانهم الاختيار بين دفع سعر آبل المرتفع والبدائل الأخرى الأقل تكلفة.

 

وأضاف المستخدمون أنّ المطورين يُجبرون على رفع أسعارهم من أجل تغطية أرباح آبل المطلوبة.

 

يأتي هذا في وقت يوجد به نزاع قضائي مشابه بين آبل وسبوتيفاي، حيث تقدّمت الأخيرة بشكوى ضد ممارسات آبل الغير تنافسية إلى هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.