البرلمان المصري يقر قانونًا جديدًا بمعاقبة ناشري الأخبار المزيفة شبكات التواصل الاجتماعي

أقر البرلمان المصري قانونًا يمنح الدولة صلاحيات بحجب حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المحتجزين على نشر الأخبار المزيفة والكاذبة، بموجب هذا القانون الجديد سيتم التعامل مع الحسابات الاجتماعية والمدونات التي تضم أكثر من 5000 متابع على شبكات اجتماعية مثل فيسبوك وتويتر على أنها منصات إعلامية وهذا يجعلها عرضة للملاحقة القضائية بسبب نشرها أخبار كاذبة أو تحريض على انتهاك القانون.

 

سيشرف المجلس الأعلى لإدارة الإعلام -والذي يرأسه مسؤول عينه الرئيس عبدالفتاح السيسي- على القانون واتخاذ كافة الإجراءات ضد الانتهاكات. وينص القانون -الذي يبدأ سريانه بعد تصديق من الرئيس السيسي- على أن الصحفيين لا يستطيعون التصوير إلا في أماكن غير محظورة.

 

يؤكد مناصرو الرئيس السيسي أن القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد التشاور مع الخبراء القضائيين والصحفيين، لكن على العكس كان منتقديه حيث يعتبره المعارضة قانونًا لقمع المعارضة وتوسيع سيطرتها على الشبكات الاجتماعية.

 

معلقًا على هذا القانون، أكد شريف منصور -منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين- أن الصيغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتفسير الانتهاكات والتحكم في وسائل الإعلام. وأكد منصور لصحيفة رويترز أن قوة القانون الجديد قد تُستخدم في تبرير إجراءات عدوانية واستثنائية مفرطة لملاحقة الصحفيين.

 

على صعيد آخر تستمر عملية حظر مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة وتم اعتقال حوالي 10 أشخاص هذا العام في اتهامهم بنشر الأخبار الكاذبة والمضللة وأكثرهم من الصحفيين أو منتقدي الحومة البارزين.