أمريكا تُطالب بفحص حسابات التواصل الاجتماعي لكل من يطلب التأشيرة

بالأمس، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في تنفيذ مطلبها المتمثل في أن يقوم جميع طالبي تأشيرة الولايات المتحدة بتقديم أسمائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكترونية السابقة وأرقام هواتفهم كجزء من عملية التقديم.

 

من المتوقع أن يؤثر المطلب الجديد على ما يصل إلى 15 مليون مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة، كجزء من توسيع كبير لعملية الفحص تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

اقترح هذا القرار لأول مرة عام 2018، ولكن وزارة الخارجية حدثت نموذج الطلب ليشمل هذه المعلومات الإضافية الجديدة وفقًا لتقرير عن وكالة أسوشيتد برس.

 

اقرأ أيضًا >> رين تشنغفاي: الولايات المتحدة قللت من شأن شركة هواوي

 

قالت الوزارة:

 

“إن الأمن القومي هو أولويتنا القوى عند الفضل في طلبات التأشيرة، وكل مسافر محتمل ومهاج إلى الولايات المتحدة يخضع لفحض أمني مكثف . . . . ونعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات الفحص لدينا لحماية المواطنين الأمريكيين مع دعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة”.

 

في الماضي، كانت معلومات الفحص المحسنة الجديدة هذه بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي مطلوبة فقط لمقدمي الطلبات الذين تم تحديدهم لمزيد من التدقيق، وكان في المقام الأول الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق ذات درجة عالية من النشاط الإرهابي.

 

اقرأ أيضًا >> جدول زمني للحرب بين الولايات المتحدة وشركة هواوي

 

عندما قدمت وزارة الخارجية إشعارها بالتغييرات لأول مرة، قدرت أن 710 ألف طلب من طلبات التأشيرة ونحو 14 مليون من المتقدمين للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين سوف يتأثرون بما في ذلك المسافرين من رجال الأعمال والطلاب.

 

يتطلب التقديم كذلك معرفة أسماء الحسابات التي قد يكون مر عليها خمس سنوات، وتطلب النماذج أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكرتوني التي استخدمها مقدموا الطلبات على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى جانب وضعهم من الترحيل الدولي أو أي قرد من أفراد الأسرة.

 

تحوّل غير متوقع للأحداث والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة مع استمرار التوترات ضد الصين، فوضع العقبات أمام الهجرة شيء خاطء تمامًا من الدولة.